شورى حكم رقم : 189 /1998

- مصير المراجعة الادارية بعد اهمالها من قبل المستدعي المطالب بالتعويض نتيجة وفاة مورثه

-

بما ان المستدعين يطالبون بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم ماديا ومعنويا من جراء وفاة مورثهم الموظف في وزارة البريد والبرق والهاتف في حينه في حادث طارىء اثناء قيامه بوظيفته وبسبب هذه الوظيفة. وبما ان المستدعي يحددون التعويض المطلوب بمبلغ خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. وبما ان مستندات الملف الاداري للموظف المتوفي تفيد وتؤكج حصول الحادث والوفاة كما ان الادارة تعترف بذلك وتقدم المستندات الثبوتية المتوفرة لديها ومن جملة هذه المستندات كتاب رئيس المصلحة الادارية في وزارة البريد والبرق والهاتف رقم 845/م تاريخ 1961/08/25 الذي يحيل بموجبه الى وزارة المالية جدولا "بخدمات المرحوم خليل سعيد العتر محترف فني فئة 4 درجة 8 ..... الخ" لاجراء التدقيق لجهة دفع التعويض المستحق عنها. وبما انه يتبين من مندرجات الملف الاداري للموظف المتوفي ان كافة الاجراءات القانونية قد اتخذت من قبل الادارة في حينه للتحقيق في الحادث المسبب للوفاة وبالتالي لدفع المستحقات المترتبة على الادارة لهذه الجهة. وبما ان الجهة المستدعي ضدها افادت في جوابها على الاستدعاء ان الورثة قدموا طلب تعويض الصرف عن سني خدمات مورثهم كما قدموا طلبا آخر وان طلبات الورثة هي في طريق التنفيذ للدفع. وبما انه اذا كان حادث الوفاة وقع بتاريخ 1961/05/09 فان الاجراءات القانونية لدفع تعويضات المتوفي والتعويض الاضافي وفقا لاحكام المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 اتخذت مجراها القانوني بشكل طبيعي وفق التواريخ المدونة على المستندات المرفقة. وبما ان الجهة المستدعية التي غيرت مكان اقامتها او انها لم تعط عنوانا صحيحا على ما هو ثابت من وثائق التبليغ التي اعيدت لتعذر معرفة العنوان ان هذه الجهة اهملت المراجعة على ما يبدو مما يؤكد انها قبضت مستحقات مورثها ولم يعد لها ما تطالب به بحيث لم تعد هذه المراجعة تستند على اسباب جدية وتستوجب الرد في الاساس لهذه السبب.