شورى حكم رقم : 101 /1994

- مسؤولية المتعهد عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة

-

بما ان المستدعي يحصر مراجعته بالجهة الملتزمة فقط الامر الذي يستدعي بحث امكانية مقاضاة المتعهد منفردا من جهة ومعرفة ما اذا كان القضاء الاداري مرجعا صالحا للمقاضاة في هذه الحالة من جهة ثانية وبما ان الرأي مستقر في الفقه والاجتهاد وعلى امكانية مداعاة التعهد منفردا Chapus D.A.G.T 2 No 737 - Jean defan Travaux public T2 No 89 - Jean - Marie Auby - Robert Ducos Ader Droit. adm. Fonction publique Travaux publics biens publics 7eme Edit No 441 وبما انه وفيما خص الصلاحية فان الاجماع منعقد بدوره على اختصاص القضاء الاداري للنظر في المراجعة المقدمة ضد المتعهد منفردا او مع غيره وقد جاء النص اللبناني متبنيا هذه النظرية بالمطلق ودون تمييز عندما اشارت الفقرة الاولى من المادة 61 المتعلقة بصلاحية مجلس شورى الدولة الى ما يلي: المادة 61 ينظر مجلس شورى الدولة على الأخص: 1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة وبما انه لا يمكن اعطاء هذا النص مفهوما حصريا لقصره على المراجعات الموجهة ضد الاشخاص المعنويين العامين فقط لان المطلق يترك على اطلاقه ما لم يحد منه نص آخر وبما ان هذه النظرية نظرية المداعاة عن الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة امام القضاء الاداري بقطع النظر عن الجهة المستدعى ضدها اكانت شخصا عاما ام شخصا خاصا تجد سندها التاريخي في فرنسا في المادة الرابعة من قانون 28 pluviose au VIII والتي تنص: Le conseil de prefecture sur les reclamations des particuliers qui se plaindrat de torts et dommades procedant du fait personnel des entreneurs et non du fait de l'administration يراجع بهذا المعنى: 1/ La ferriere Traite 2eme edit. T 1 p 195 ...Dans tans les cas "c'est le travail public qui est repute le veritable auteur de dommage c'est lui qui est en cause quelle que soit la partie assignee" 2- Chapus D.A.G.T.q No 696 La saisie de la juridition administrative .... Le regime de la recevalite du recours est ainsi entierement uniformise notament du fait de la dispense de decision prealable il n'est differencie selon que la victime reclame reparation a l'administration ou a une personne privee Telle que l'entre preneur 3- Auby - Ducos Ader (OP. cit) No 436 - La juridition competence de la juridiction administrative - en matiere de travaux public trouve son fondement traditionnel dans l'article de la loi de 28 pluviose an VIII.... Ce texte presentait la particularite assez notable de donner competence au juge administratif pour de litiges entre des particuliers et des entrepreneurs c'est a dire entre deux pesonnes privees d'autre part il semblait que l'article H exeluait de la competence du conseil de prefecture les recours exerces contre l'administration Il en va donc ainsi de l'action exercee contre la personne publique de l'action contre l'entrepreneur contre le concessionaire. Cette solution a ete entendue a l'action contre le sons - traitants. Elle vaut egalement contrele particulier qui en de hors des cas precedents. Execute des travaux publics pour le compte de l'administration وبما ان ما يعزز هذه الوجهة في التحليل هو ان المراجعة في قضايا الاشغال العامة اعفيت في فرنسا برأي الفقه من شرط القرار المسبق لان المتداعين في الغالب هم من اشخاص القانون الخاص ... متضرر ومتعهد يراجع بهذا المعنى Auby - drago T. 2 - 3 eme Edit No 1399 Chapus. con. adm. 3eme edit No 482 وبما انه ينبني على كل ما تقدم القول بصلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في المراجعة المقدمة من المتضرر من الاشغال العامة بمواجهة المتعهد منفردا وبالتالي قبول هذه المراجعة لهذه الجهة