شورى حكم رقم : 101 /1994

- مفهوم القرار المسبق القابل للطعن امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان قاعدة عدم جواز المداعاة امام مجلس شورى الدولة الا طعنا بقرار اداري انما هي قاعدة لصالح الادارة كما يستفاد من احكام المادة 67 وما يليها من نظام مجلس شورى الدولة التي نصت في اكثر من مكان على "قرار صادر عن السلطة الادارية" ونظمت كيفية صدوره عنها وبما انه ينبني على ما تقدم القول بعدم وجوب الاستحصال على قرار مسبق في الحالات الجائز فيها مقاضاة الاشخاص الخاصين امام القضاء الاداري Chapus. Cont. adm . 3eme edit No 482 Les recours recevables sans decision prealable 1) La premiere est celle de recours formes par les personnes publiques contre les administres: La dispense de decision prealable est alors toute naturelle وبما انه وبقطع النظر عما تقدم وعلى سبيل الاستفاضة في البحث تبقى المراجعة الراهنة مقبولة لسببين السبب الاول:لان قاعدة القرار المسبق ليست قاعدة متعلقة بالنظام العام وبالتالي 4/3 يقتصر حق الادلاء بها على المستدعى ضده فلا تثار عفوا من قبل المرجع القضائي الناظر في النزاع وفي القضية الراهنة تخلفت المستدعى ضدها عن الجواب Debbach - Ricci. cont. adm. 5eme edit. Absence de caractere d'ordre public L'absence de decision prealable ne constitue pas un moyen d'ordre public Elle ne peut pas etre soulevee d'office par le juge saisi (8 fev 1957 Dame Liber Rec. 98) السبب الثاني: لان المطالبة القضائية بالتعويض امام القضاء العدلي تنزل منزلة المطالبة باستصدار قرار مسبق وتعفى المستدعي من وجوب الاستحصال على مثل هذا القرار لدى مراجعة القضاء الاداري المختص لاحقا Chapus - Cont. adm. 3eme edit No 474 ... Une assignation erronee de la personne publique devant un tribunal judiciaire incompetent vaut demande de decision. Parsuite le juge administratif pourra etre saisi sans nouvelle demande (V.C.E 10/7/54 Soc Le heurteux p 451 لان الجهة المستدعية تقدمت بدعوى ضد الجهة المستدعى بوجهها مطالبة بالتعويض عن الضرر نفسه امام القضاء العدلي انتهت بالرد بقرار صادر عن محكمة استئناف الجنوب تحت رقم 212/70