شورى حكم رقم : 407 /1982

- مدى قابلية التصميم المتخذ استنادا الى عقد اتفاق للطعن به عن طريق الابطال بصورة منفصلة عن العقد.

-

بما ان التدبير موضوع المراجعة هو التعميم الصادر عن المديرية العامة للتربية الوطنية رقم 57 تاريخ 25/6/1970. وبما انه يتبين من الرجوع الى هذا التعميم انه متخذ استنادا الى عقد الاتفاق الجاري بين وزارة التربية الوطنية وبعض الناشرين الذي منهم المستدعي, كما يتبين من الرجوع الى هذا العقد انه نص فعلا في المادة الاولى منه على ان توصي وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, المدارس الرسمية الابتدائية باعتماد ما تراه مناسبا من الكتب المبينة في الجدول المرفق بالعقد دون سواها للمواد المعددة في مطلع العقد, وذلك للسنتين الدراسيتين 1970-1971, و1971-1972 هذا النص المماثل لما ورد في التعميم موضوع المراجعة. وبما ان كل ما ادلى به لجهة كون التعميم, بمضمونه المطعون فيه, يشكل عملا منفصلا عن العقد, يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد.

- امكانية المطالبة بتعويض بسبب تعميم اداري غير منفصل عن عقد صحيح.

-

وبما ان العقد المذكور والموقع من المستدعي قد نص من جهة ثانية في المادة السادسة منه على انه لا يحق "للفريق الثاني (اي الناشرين) المطالبة باي تعويض من جراء تنفيذ هذا العقد كما انه يتحمل مسؤولية كل حق مشروع يطالب به المؤلفون والناشرون. وبما ان العقد يعتبر شرعة المتعاقدين وان المستدعي لم ينسب لهذا العقد اية مخالفة قانونية جدية, فانه لا تكون هنا اية مسؤولية مترتبة على وزارة التربية الوطنية من جراء تنفيذها لاحكام العقد.

- مسؤولية الدولةمن جراء التعاقد مع بعض الناشرين لاعتماد بعض الكتب في المدارس الرسمية

-

بما ان التدبير موضوع المراجعة هو التعميم الصادر عن المديرية العامة للتربية الوطنية رقم 57 تاريخ 1970/06/25 وبما انه يتبين من الرجوع الى هذا التعميم انه متخذ استنادا الى عقد الاتفاق الجاري بين وزارة التربية الوطنية وبعض الناشرين الذين منهم المستدعي, كما يتبين من الرجوع الى هذا العقد انه نص فعلا في المادة الاولى منه على ان توصى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, المدارس الرسمية الابتدائية باعتماد ما تراه مناسبا من الكتب المبينة في الجدول المرفق بالعقد دون سواها للمواد المعددة في مطلع العقد, وذلك للسنتين الدراسيتين 1971 - 1970, و1972 - 1971 هذا النص المماثل لما ورد في التعميم موضوع المراجعة. وبما ان كل ما ادلى به لجهة كون التعميم, بمضمونه المطعون فيه, يشكل عملا منفصلا عن العقد, يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد. وبما ان العقد المذكور والموقع من المستدعي قد نص من جهة ثانية في المادة السادسة منه على انه لا يحق للفريق الثاني (اي الناشرين) المطالبة بأي تعويض من جراء تنفيذ هذا العقد كما انه يتحمل مسؤولية كل حق مشروع يطالب به المؤلفون والناشرون. وبما ان العقد يعتبر شرعة المتعاقدين وان المستدعي لم ينسب لهذا العقد اية مخالفة قانونية جدية, فانه لا تكون هنا اية مسؤولية مترتبة على وزارة التربية الوطنية من جراء تنفيذها لاحكام العقد. وبما ان كل ما ينسبه المستدعي للتعميم موضوع الطعن من عيوب , وادعاءاته لجهة المسؤولية المترتبة من جراء اتخاذه تكون في غير محلها القانوني وبالتالي مستوجبة الرد.