مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1242 /1998

- شروط الصلاحية المكانية لمجلس العمل التحكيمي

-

حيث ان المدعى عليها شركة سوجكس للمقاولات والتجارة ش.م.ل. طلبت رد الدعوى لعدم الصلاحية دون ان تبين السبب القانوني الذي استندت اليه في ذلك. وحيث بمقتضى المادتين 97 و101 أ.م.م. ان هذا المجلس صالح مكانيا للنظر بهذه الدعوى اذ ان مركز المدعى عليهما شركة سوجكس العالمية للادارة ش.م.ل. وشركة سوجكس للمقاولات والتجارة ش.م.ل. يقع في بيروت. وحيث بمقتضى المادة 79 عمل المعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 3572/80 , ان هذا المجلس يعتبر صالحا للنظر بهذه الدعوى باعتبار ان النزاع ناشىء عن عقد عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود. فيتضح من عرض العمل المقدم من المدعى عليها شركة سوجكس العالمية للادارة, شركة الادارة لمجموعة سوجكس, تاريخ 6/3/1978 المرفق بالاستحضار,ژان عناصر عقد العمل من عمل واجر وعلاقة تبعية قانونية هي قائمة ومحققة, علما بأن علاقة التبعية هي العنصر الاساسي والجوهري الذي يميز عقد العمل عن غيره من العقود الواردة على العمل, وهي ظاهرة من مجمل بنود العرض المذكور ان لجهة تحديد نوع العمل ومكانه والاجر الشهري للمدعي والدوام والاكرامية وضرورة توجيه الانذار قبل انهاء العمل.

- ينقطع حكم مرور الزمن بكل مطالبة قضائية ولو لمحكمة غير صالحة.

-

وحيث ان المدعى عليها شركة سوجكس للمقاولات والتجارة ادلت ايضا بمرور الزمن. وحيث يتضح من اقوال المدعي في الاستحضار ومن افادة السيد مصطفى درنيقة مدير عام شركة سوجكس تاريخ 10/2/1988 ان عقد العمل انتهى بهذا التاريخ, علما ان هذه الافادة مرفقة بالاستحضار. وحيث ان القانون رقم 50/91 علق في مادته الثانية المهل حتى تاريخ نفاذه في 23/5/1991 . وحيث ان المدعي كان قد تقدم بدعوى بالموضوع ذاته المتعلق بالدعوى الحالية بتاريخ 14/1/1993 لدى المحكمة الابتدائية في بيروت,ژوصدر حكم فيها بتاريخ 25/10/1994 قضى بردها لعدم الاختصاص صورة هذا الحكم مرفقة بالاستحضار. وحيث بمقتضى المادة 357 موجبات وعقود ينقطع حكم مرور الزمن بكل مطالبة قضائية ولو قدمت لمحكمة لا صلاحية لها. وحيث ان مرور الزمن يكون بالنتيجة قد انقطع بتقديم الدعوى لدى المحكمة الابتدائية المذكورة, ولا يعود يسري من جديد الا من تاريخ تبلغ المدعي للحكم الذي صدر فيها في 25/10/1994 , وهذا التبليغ لم يحصل كما يتضح من افادة محكمة التجارة في بيروت تاريخ 13/5/1998 المرفقة بلائحة المدعي الثانية.