مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 334 /1965

- الصلاحية المكانية لمجالس العمل التحكيمية في الدعاوى الناشئة عن حوادث طوارىء العمل.

-

حيث ان دعاوي العمل هي دعاوى شخصية يجب مبدئيا اقامتها في محل اقامة المدعى عليه ما لم يوجد نص خاص مخالف وحيث ان قانون طوارىء العمل نصوص خاصة به صدرت وطبقت ثلاث سنوات قبل صدور قانون العمل وحيث انه عندما صدر قانون العمل 1946 اعطى في مادته 79 فقرتها )2( الصلاحية لمجلس العمل للنظر في الخدمات الناشئة عن طوارىء العمل التي كانت من اختصاص حاكم الصلح بدون ان تغير شيئً في الاصول الواجبة التطبيق في هذه الطوارىء وفي الصلاحيات النسبية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 E.T وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 25 E.T ينص في مادته 26 وما يليها على ان المحاكم الصالحة للنظر بطوارىء العمل هي محاكم المنطقة التي وقع فيها الحادث وحيث ان طارىء العمل موضوع هذه القضية وقع في مرفأ بيروت وحيث ان مجلس العمل في بيروت الذي حل محل محاكم الصلح لتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 25 E.T صالحا للنظر بهذه القضية وحيث يقتضي اذن رد الدفع المدلى به لعدم الصلاحية النسبية

- امكانية جمع تعويضين محكوم بهما قضائيا عن حادث واحد ناتج عن طارىء عمل.

-

حيث انه ثبت من الافادة الرسمية المعطاة من محكمة استئناف الجنح ان المدعيين استحصلوا على حكم جزائي بحق سبب الحادث والمسؤول بالمال بمبلغ خمسة عشر الف ليرة لبنانية وحيث يكون اذن المبلغ الذي حكم له به يفوق بكثير المبلغ الذي كان يمكن ان يعود له من تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 25 E.T وحيث ان المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 E.T تنص في فقرتها الثانية على انه اذا استحق المستحقون على تعويض وفقا لقواعد الحق العادي فيطرح هذا التعويض من اصل الموجبات الموضوعة بموجب هذا المرسوم على عاتق صاحب العمل وحيث انه بناء لما تقدم اذا حكم رب العمل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 25 E.T بمبلغ ما ومن ثم استحصل المستحقون على حكم آخر وفقا للقواعد العامة يحق لرب العمل ان يستفيد منهم ما يكون قد دفعه وحيث انه في هذه القضية باعتبار ان ورثة المرحوم يوسف محسن فرنجية استحصلوا قبل اقامة دعوى العمل على حكم جزائي يفوق فيه العقد نصف المبلغ المطالب به او الذي يمكن ان يحكم به لهم في هذه الدعوى فتكون دعواهم قد اصبحت بدون موضوع