مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 967 /1998

- يكون الابراء والتنازل صحيحا ومنتجا لجميع مفاعيله اذا لم يكن مشوبا بعيب الرضى.

-

وحيث ان المجلس لم تتوفر لديه القناعة الكافية بوجود الضغط او الاكراه المعنوي المدلى به, بعد ان تبين له ان تاريخ توقيع سند الابراء والتنازل الشامل هو 10/07/1995 اي بعد ان دفع له المدعى عليه المبلغ المذكور في امر (القبض) الموقع المؤرخ في 6/7/995 بحسب اعتراف المدعي نفسه في الصفحة 2 من الاستحضار. ".....,إذ لم يدفع هذا التعويض الا بتاريخ السادس من تموز سنة 1995" وحيث ان توقيع سند الابراء والتنازل من قبل المدعي بتاريخ كان فيه حرا من اي ضغط او اكراه لا سيما تلك المتذرع بها وخلافا لما ذكره وورده في لوائحه, وحيث انه والحال ما تقدم يكون الابراء والتنازل صحيحا ومنتحيا لجميع مفاعيله كافة, طالما ثبت بأنه غير مشوب بعيب الرضى المتذرع به وهو بالتالي ملزما للمدعي. وذلك عملا باجتهاد المجلس المستقر قرار رقم 78/96 تاريخ 4/3/1996 وحيث انه لا مجال للتوقف عند زعم المدعي بأن التعويضات المطالب بها لا يشملها التنازل والابراء نظرا لكون سند الابراء قد تضمن ما حرفيته وهو الموقع من المستشار المالي لدى المدعى عليه."..... بناء على اتفاق متبادل ومصالحة نهائية حاسمة ككل خلاف بيني وبين الدولة اللبنانية والشركة سابقتها في ادارة واستثمار مرفأژبيروت وبحضور الشهود الموقعين ادناه. "وبناء على قبض المبلغ المذكور اعلاه وقدره /627.772.746/ ل.ل. قد ابرأت ذمة الدولة اللبنانية وشركة ادارة واستثمار مرفأژبيروت ابراء قطعيا كاملا متنازلا عن كل حق او دعوى او مطلب بخصوص عملي في مرفأ بيروت المنتهي في 30/6/1995 وذلك بدون اي تحفظ. علما بأن مطلب المدعي في هذه الدعوى يدخل حتى ضمن كل مطلب بخصوص عمله. وحيث انه عملا بالابراء الحاصل وما تضمنه من صراحة في النص والمفردات واستنادا للمادة 338 وما يليها من قانون الموجبات والعقود تكون الدعوى مستوجبة الرد برمتها, وعن هذا استقر اجتهاد هذا المجلس.(لطفا م.ع.ت بيروت قرار رقم 752/93 تاريخ 23/3/1994)