تمييز مدني حكم رقم : 65 /1954

- الشروط المطلوبة لصحة الاستملاك وحق المستأجر بالتعويض

-

وحيث يتبين من

نص المواد /6/ و /9/ و /14/ من القانون الصادر عام 1929 ان الاستملاك

لا يعتبر منتهيا وتاما اذا لم يحصل اتفاق حبي على الثمن الا بعد صدور

حكم نهائي من محكمة الحقوق يقضي بقانونية المعاملات وبالتصديق على

الورقة الحكمية وبتسجيلها من جانب المحكمة

وحيث انه اذا لم تجر هذه المعاملة الجوهرية ' فان الذي استأجر قبل صدور

المرسوم الاشتراعي رقم /45/ تاريخ تشرين الاول سنة 1932 وظل مستأجرا بعد

صدوره يستفيد من التعويض المنصوص عليه في المادة /7/ من المرسوم

المذكور

- مفعول الايصالات البلدية على اثبات عقد الايجار وصحته

-

وحيث

ان المميز عليه فضلا عن سندات الايجارة المذكورة فان ايصالات الحراسة

والافادة الرسمية الصادرة عن البلدية والتي تشعر بان المميز عليه قد دفع

الرسم البلدي منذ عام 1932 لغاية 1949 عن المخزن الكائن في العقار موضوع

الدعوى لم تنكر البلدية ان ايصالات الحراسة هذه والافادة الرسمية بدفع

الرسم البلدي عن السنوات المبينة قد صدرت عنها

وحيث ان الافادات الرسمية المشار اليها تشكل قرينة على وجود عقد ايجار

سابق لتاريخ مرسوم الاستملاك رقم /248/ الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 1940

وحيث ان البلدية تعتبر معترفة والحالة هذه بايجارة المميز عليه منذ

التاريخ المبين في الافادات الرسمية الصادرة عنها والسابقة لتاريخ

مرسوم الاستملاك وبالتالي عادلة عن الادلاء باحكام المادة /152/من

الاصول المدنية

وحيث ان للمحكمة ان تستنتج من هذه التصرفات والاعمال القانونية عدول

البلدية ضمنا عن الادلاء باحكام المادة /152/ من الاصول المدنية

وحيث انه اذا ثبت عقد الايجار ثبوتا كافيا بالانذارات التي وجهتها

البلدية الى المستأجر وباستيفاء رسوم الحراسة وسائر الرسوم البلدية يكون

العقد صحيحا ويحق للمستأجر ان يطالبها بالتعويض

- توجب الفائدة القانونية على تأخر الادارة في تنفيذ موجباتها.

-

حيث ان محكمة الاستئناف في الفقرة الحكمية من قرارها المميز قد عينت

بدء سريان الفائدة من تاريخ الدعوى

وحيث ان الفائدة القانونية تتوجب على تأخر في اداء الموجب وليس هناك

من نص قانوني يستثني الادارات العامة من دفع الفائدة بل شأنها لا

يختلف عن سائر الافراد

وحيث ان هذا السبب يكون مردودا ايضا