تمييز مدني حكم رقم : 8 /1992

- امكانية الادلاء باسباب قانونية جديدة في الاستئناف

-

وحيث انه يجوز للمدعي على ضوء احكام

المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان يدلي باسباب قانونية

جديدة اذا كانت تهدف الى النتيجة عينها التي طلب بها بداية وعلى

المحكمة ان تقرر الوصف الملائم او الذي ينطبق على الوقائع الثابتة

والمدلى بها

- صلاحية ومسؤولية سمسار التأمين

-

وحيث من العودة الى عقد التأمين لم يتبين اسماء واضحة

للشركات الضامنة كما ان لا وجود لتوقيعها وبسبب ذلك فأن المدعي لم

يتمكن من اقامة الدعوى على شركات التأمين التي تعاقد معها مستعينا لذلك

بشركة المشاريع التجارية العربية

وحيث ان الشركة الاخيرة قد لعبت في القضية الحاضرة دور سمسار تأمين

(courtier d'assurance)

وحيث ان سمسار التأمين يعتبر وكيلا عن المؤمن

وحيث ان من اولى واجبات سمسار التأمين ان يهيء لمصلحة موكله عقد

التأمين ليتمكن هذا الاخير من مطالبة الشركة المؤمنة بتعويض عند حصول

اي حادث ضار به

وحيث ان عقد التأمين الذي جرى لمصلحة المدعى لم يمكنه من اقامة الدعوى

على الشركة او الشركات المؤمنة اذ لم يتبين منه بوضوح اسم هذه الشركات

وتوقيعها

وحيث ان شركة المشاريع التجارية العربية لم تقم بواجبها كمرشدة

ومستشارة للمدعي في حقل اختصاصها مما يحمل على القول بأنها ارتكبت خطأ

ادى الى عدم تمكين المدعي من مطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الضرر

الذي لحق به من جراء سرقة الطوابع والاغراض التي يدعيها

وحيث انه بالرغم من ان الموجب الملقى على عاتق شركة المشاريع التجارية

العربية هو موجب وسيلة وليس موجب غاية اذ ان تصرف الشركة المذكورة

على الشكل الموصوف اعلاه يشكل خطأ يعطي المدعي طالب النقض الحق

بالتعويض

وحيث ان المحكمة بعد اطلاعها على كافة اوراق هذه الدعوى ومع الاخذ بعين

الاعتبار الوقت الذي هدره المدعي والمصاريف التي تكبدها في سبيل

متابعة هذه القضية دون جدوى وظروف حصول فقدان الطوابع والاغراض المدعى

بها والتدني الحاصل في سعر صرف العملة الوطنية تقرر التعويض المتوجب

للمدعي بذمة شركة المشاريع التجارية العربية بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة

لبنانية

وحيث ان المحكمة ترى ايضا الزام الشركة المذكورة بفائدة هذا المبلغ

القانونية 9• اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار حتى تمام الدفع الفعلي