تمييز مدني حكم رقم : 21 /1999

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون برد طلب الامر على عريضه

-

حيث ان المميز لم يبين ما

هي الصيغ الجوهرية المتعلقة بالنظام العام في اصول المحاكمات المدنية

التي خالفها القرار المطعون فيه

وحيث ان القرار المطلوب نقضه ليس منعدم الوجود بل قائم وقد قضى ضمن ما

قضى عليه برد طلب الامر على عريضة

وحيث ان ذلك القرار لم يخالف الفقرات 1 و2 و5 من المادة 708 من قانون

اصول المحاكمات المدنية ولا احكام المادتين 605 و610 من ذات القانون

لانه رد طلب الامر على عريضة ولم يحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما

طلبوه اذ ان طلب الامر على عريضة المقدم الى رئيس محكمة الاستئناف وحده

لاتخاذ تدبير موقت يغدو مردودا عندما تفصل محكمة الاستئناف بالصورة

النزاعية في موضوع الاستئناف برمته وهو الدائر حول امر على عريضة صدقه

حكم محكمة البداية نتيجة اعتراض بذات الموضوع وكان المميز قد طلب في

استدعاء امر العريضة المقدم الى رئيس محكمة الاستئناف تأكيده ولان

القرار النهائي استوعب الطلب الموقت موضوع وفصل نزاعيا في الدعوى

الاستئنافية كلها