إستئناف مدني حكم رقم : 16 /2015

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا، وتصديق الحكم المستأنف لاسقاطه حق المستأنف في التمديد القانوني لعلة الترك، سندا لاحكام الفقرة (و) من المادة 10 من القانون رقم 160/92، لانه ثبت من تقرير الخبير المكلف الكشف على المأجور، وهو مأجور تجاري، ومن افادة الشهود وافادة مقطوعية الكهرباء التي بينت ان المأجور لم يصرف اي مقطوعية كهرباء لمدة تفوق السنة، ما يفيد ترك المستأجر المستأنف المأجور لمدة تفوق تلك المحددة قانونا، ما يؤدي الى اسقاط حقه بالتمديد القانوني.

كما ردت المحكمة طلب المستأنف المسند الى مخالفة المواد 336 و581 اصول مدنية في الحكم المطعون فيه، لعدم اخذه بتقرير الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة بناء على طلبه، وذلك لان للمحكمة، وبما لها من سلطة تقديرية في المفاضلة بين وسائل الاثبات المدرجة امامها، لها الحق في الاخذ او عدمه بتكل الادلة اذ ارتأت عدم جديتها وفائدتها، وهذا ما قرره القاضي مصدر الحكم المطعون فيه، حيث قرر عدم الاخذ بتقرير الخبير المذكور كونه عين عن طريق قاضي العجلة، في حين ان الدعوى الحاضرة ما زالت عالقة امام محكمة الاساس.