مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 282 /2015

رد مجلس العمل التحكيمي ادلاء المدعى عليها لجهة رد الدعوى بالاستناد للفقرة ب من المادة 50 عمل، نتيجة التثبت من بلوغ المدعي السن القانونية، وبالتالي توقف خضوعه الى كافة احكام قانون العمل.

وقبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بالتعويض عن فسخ التعاقد ودفع بدل انذار عن شهرين، سندا للمواد 624 و656 و652 موجبات وعقود، نتيجة عدم وجود اسباب واقعية وجدية لدى المدعى عليها تبرر تفردها في فسخ التعاقد مع المدعي ومن دون انذار مسبق، حيث تكون قد اساءت في استعمال حق فسخ عقد عمل المدعي. ولئن فسخ تعاقد المدعي في الفترة اللاحقة لبلوغه السن القانونية لا يعد صرفا تعسفيا، الا ان مبادىء حسن النية تفرض على صاحب العمل اعلام الاجير خطيا برغبته بفسخ التعاقد معه، خاصة انه بعد انتهاء الخضوع لاحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي، لا يبقى سوى الرجوع الى المبادىء المستمدة من احكام القانون العام اي قانون الموجبات والعقود.

وقبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بدفع بدل الساعات الاضافية سندا الى الاتفاقية العربية رقم 1 المتعلقة بتحديد ساعات العمل، والتي ابرمت من قبل الحكومة اللبنانية، نتيجة ان المدعى عليها لم تنازع بشكل جدي بعمل المدعي لساعات اضافية.