إستئناف مدني حكم رقم : 36 /2014

ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستئنافين الاصلي والتبعي المقدمين من المستأنفين معللة بانه في الاستئناف الاصلي، اذ يدلي المستأنف بالاسباب التالية:

عن السبب الاول المبني على انتفاء صفة المستأنف عليه لاقامة الدعوى الراهنة ومطالبته بالبدلات وبالاخلاء، كونه لا يملك المأجور موضوع الدعوى، اجابت المحكمة انه وبغض النظر عن مدى تأثير عقد البيع المتعلق بالمأجور وغير المسجل، فان توقيع المستأنف عليه لعقد الايجار مع المستأنف كاف بحد ذاته لايلائه حقه بالتقدم بالدعاوى وممارسة الحقوق الناشئة عن عقد الايجار من المطالبة بالبدلات وممارسة حق طلب الاخلاء في حال الاخلال بالموجبات، مما يقتضي رد هذا السبب لعدم الجدوى.

عن السبب الثاني المتعلق بمخالفته مبدأ النزاع الجدي اجابت المحكمة ان ما يدلي به المستأنف هو عدم وجود نزاع حول البدلات، ولكن النزاع الجدي يدور حول ملكية المأجور الامر الذي تم بحثه سابقا، اذ ما ادلي به في اطار النزاع الجدي ليس من شأنه ان يؤدي الى فسخ الحكم المستأنف لجهة توجب قيمة البدلات ولجهة الزامه باخلاء المأجور فيرد هذا السبب لعدم صوابيته.

في الاستئناف التبعي، اذ يدلي المستأنف عليه بعدة اسباب:

عن السبب الاول المبني على عدم قضاء الحكم المستأنف بالاخلاء، اجابت المحكمة انه بالعكس فقد قضت محكمة البداية بالاخلاء والتسليم، فيرد هذا السبب لهذه الجهة.

عن السبب الثاني المتعلق بالغارمة الاكراهية، اذ يدلي المستأنف عليه بانها قليلة جدا، اجابت المحكمة ا ن القاضي استعمال سلطته التقديرية الممنوحة له قانونا ولا تعقيب عليه لهذه الجهة فيرد هذا السبب.