شورى حكم رقم : 380 /2015

قرر مجلس شورى في معرض مراجعة مقدمة بوجه كل من الدولة ولجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت تصحيح الخصومة واعتبار المراجعة الحاضرة موجهة ضد الدولة اللبنانية، باعتبار ان اللجنة المذكورة تابعة مباشرة للدولة ولا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة.

يعتبر القرار الاعدادي الفاصل في احدى نقاط النزاع الاساسية او في دفع او دفاع متعلق بها من الاحكام المختلطة النهائي بحيث يتعذر بعد ذلك مناقشة هذه النقطة مجددا.

ابطال مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه والقاضي باستيفاء الرسوم على بواخر المشتقات النفطية والغازية والزيتية وعلى رسوم التلبيص تبين للمجلس ان الحدث المنشىء للرسوم المار ذكرها يتمثل هي الخدمات التي يقدمها المرفأ بحيث لا تترتب بالتالي تلك الرسوم في حال عدم الاستفادة من الخدمات الفعلية للمرفأ وهو واقع الشركة المستدعية. وبالتالي يعتبر التكليف بتلك الرسوم غير متوجب في ذمة الجهة المستدعية الامر الذي يستوجب ابطال القرار المطعون فيه واعفاءها من الرسوم المرفئية.