إستئناف مدني حكم رقم : 60 /2014

ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب ضم هذه الدعوى الى استئنافين اخرين لعدم التلازم بينهما ولعدم وحدة الموضوع وقبلت طلب تصحيح الخطأ المادي كونه انصب على خطأ مطبعي ولم يتناول احد البيانات الجوهرية.

وردت الاسباب الاستئنافية لعدم قانونيتهما وعدم جديتهما، اذ ان التذرع واستنتاجه الخاطىء بان دفع بدلات الايجار كل ثلاثة اشهر وبوجود نزاع جدي عليها ولبطلان الانذار بالدفع كونه لم يتضمن رقم وتاريخ الوكالة واسم كاتب العدل، هو غير مقبول لان طريقة الدفع متفق عليها بين الفريقين في عقد الايجار ولا يمكن التذرع بنزاع جدي حول البدلات المطالب بها نظرا لوضوح مندرجات عقد الايجار كما لا يشترط من اجل صحة الانذار ان يدرج رقم الوكالة وتاريخها واسم كاتب العدل لا سيما وان الجهة المستأنفة هي عالمة بصيغة الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل.

كوكيل عن الجهة المالكة كونه وقعت معه عقد الايجار المبرز بالصفة ذاتها المذكورة.