استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

ردت محكمة الاستئناف الجزائية، الاستئناف المقدم من الجهة المستأنفة المبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي لجهة تبرئته الجهة المستأنف عليها من الجرم المنصوص عليه في المادة 737 عقوبات وهو جرم الاستيلاء على عقار، لعدم كفاية الدليل.

ان جرم الاستيلاء على عقار المنصوص عليه في المادة 737 عقوبات لا يقوم الا بتوافر ركنيه المادي والمعنوي اي يجب ان يكون هناك انتزاع حيازة ونية جرمية تتطلب معرفة بحدود العقار وارادة الاستيلاء على العقار.

اذا كان العقار او جزء منه في حيازة الفاعل (كأن يكون مستأجرا) ولو لم يكن مالكا فلا يتحقق جرم الاستيلاء ولو رفض التسليم.

كما ردت المحكمة ادلاء المستأنف لناحية مخالفة المادة 175 اصول المحاكمات الجزائية لعدم تنظيم تقرير يحدد هوية المعتدين واحالته لجانب النيابة العامة لأن ذلك لا يشكل سببا لفسخ الحكم.