إستئناف مدني حكم رقم : 1 /2014

ردت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي في الدعوى التجارية في موضوع طلب المستأنف فسخ القرار المستأنف القاضي بالزامه دفع مبلغ 65000 دولار اميركي للمصرف بحجة انتفاء وجود علاقة مديونية بينه وبين المصرف واقتصار علاقتهما على العمل وانتفاء وجود اي اثبات على قيامه بعملية الاختلاس استنادا الى ان العقد ليس المصدر الوحيد للموجب بل ان القانون والفعل الضار هما ايضا من مصادره بمعنى ان مديونية المستأنف تجاه المصرف ليست نتيجة عقد موقع بينهما بل من خلال صفة المستأنف كمدير فرع للمصرف ومسؤوليته عن كل الانتقاصات الحاصلة من دون اي مبرر في حسابات عملائه ما لم يتقدم بما يثبت العكس، علما بأن تمسك المستأنف بايفاء مديونيته ينطوي ضمنا على اعتراف بهذه المديونية وعدم منازعته بالمراسلات المبرزة او انكاره للاجتماع الحاصل بين شقيقه والمصرف حول موضوع اجراء تسوية شاملة يتم من خلالها التنازل عن شقة للمستأنف لصالح المصرف مقابل الحقوق كافة المترتبة على المستأنف وحصوله على براءة الذمة والذي لم يسفر عن اي اتفاق نهائي مما يؤكد ان الايفاء المتذرع بحصوله للمصرف ثابت عكسه، ولا سيما وانه لم يبرز اي مستند او ايصال من شأنه الدلالة على ان ايفاء المبلغ تم فعلا من قبله.