إستئناف مدني حكم رقم : 1025 /2001

يعتبر الحكم قد قضى بما لم يطلب عند اقراره اخلاء المأجور بعد اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا للمادة 10 قانون 160/92، اذ ان الاخلاء هو نتيجة طبيعية للاسقاط من حق التمديد ولو لم يطلبه الخصم صراحة.

يعتبر الحكم قد تجاوز طلبات الخصم عند قضائه بحفظ حق المؤجّر ببدلات الايجار طالما ان المؤجّر لم يطلب ذلك صراحة.

يعتبر الانذار بدفع بدلات الايجار صحيحا اذا كان انذارا بالبطاقة المكشوفة متى توافرت شروطها.

ان تبليغ زوجة المستأجر الانذار بالدفع يعتبر تبليغا صحيحا سندا للفقرة (أ) مادة 10 قانون الايجارات 160/92، ويعتبر الانذار ساريا بحق الزوج.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا امتنع عن دفع بدلات الايجار خلال المهلة القانونية (فقرة (أ) مادة 10 قانون ا لايجارات 160/92)، وتسري المهلة القانونية بحقه ولو امتنع عن استلام الانذار بالبطاقة المكشوفة بمجرد علمه به ورفضه تسلّمه فيعتبر عالما بمحتواه.

ان عرض وايداع بدلات الايجار لا يعتبر مبرئا لذمة المستأجر متى وجد خطأ مادي في المعاملة تتعلّق برقم عقار المأجور.

ان تصحيح الخطأ بعد مرور سنة على تبلّغه الانذار بالدفع وبعد حرمان المؤجّر من قبض البدلات لا يعتبر مبرّئا لذمة المستأجر الذي يسقط من حق التمديد.