إستئناف مدني حكم رقم : 1036 /1996

ان قواعد الاختصاص المكاني العادي لا تتعلق بالانتظام العام ويمكن اتفاق فريقي العقد على مخالفتها في بند صريح.

يكون مالك العقار الذي يثبت ملكيته بافادة عقارية ذات صفة ومصلحة للمداعاة بشأنه.

ان طبيعة قرارات قاضي الامور المستعجلة مؤقتة ولا تتمتع بقوة القضية المحكمة فان اقامة الدعوى بالاساس امام قاضي الموضوع لا يمنع قاضي الامور المستعجلة من اتخاذ التدابير المؤقتة المستعجلة الآيلة الى منع التعدي بتوافر شروط اختصاصه.

يعود لقاضي الامور المستعجلة ان يصف العقد استنادا الى ظاهر المستندات والوقائع تمهيدا لتحديد مدى اختصاصه وان العقد الجاري على عقار والمتعلق بمحطة محروقات هو عقد ادارة حرة رغم انه لم يسجل في السجل التجاري وبانتهاء العقد واستمرار الاشغال يكون الاشغال قد اضحى دون مسوغ شرعي مما يعطي قاضي الامور المستعجلة صلاحية وضع حد له بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.