شورى حكم رقم : 106 /2012

ان عدم ابراز صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه لا يشكل مخالفة لشرط جوهري في تقديم المراجعة، وذلك لانه بامكان القاضي طلب عليها من الادارة المختصة وفقا لصلاحيته الاستقصائية.

وان مهلة الاعتراض على رسم الانتقال هي عشرون يوم سندا الى المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 الساري المفعول ويتوجب على الادارة المختصة عند قيامها بتعديل تصريح رسم الانتقال ان تعلل قرارها وان تبلغ المكلف باسباب التعديل ضمانة لحقوقه وذلك وفقا لاحكام المادة 37 من قانون رسم الانتقال.

وان اغفال مسألة التبليغ يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية، لذا يقتضي فسخ القرار المطعون فيه.