شورى حكم رقم : 108 /2009

تقبل مراجعة استئناف قرار التكليف برسم القيمة التأجيرية لورودها ضمن مهلة الشهر المحددة في المادة 163 من القانون رقم 60/88، وتسري المهلة من تاريخ تبليغ قرار التكليف للمكلف.

وان القرار المطعون فيه صادر عن لجنة الاعتراضات وهي المرجع المختص لان القانون الجديد رقم 227/2000 الذي نص على انشاء محاكم ادارية مختصة غير ممكن تطبيقه لعدم صدور القرار التنظيمي للمحاكم، فلم تباشر عملها بعد لذا تستمر لجان الاعتراضات بممارسة صلاحيتها عملا بمبدأ حسن سير العدالة واستمرارية المرافق العامة.

وقرار التكليف جرى تعليله وفقا للاصول القانونية واستنادا الى احكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، وتم تقدير القيمة التأجيرية وفقا لاسعار العقارات الرائجة وحسب موقع العقار ومساحته.

الا ان قرار التكليف وتخمين القيمة التأجيرية أغفل واقعة تاريخ الإشغال الفعلي لقسم من العقار. وان الحدث المنشىء للرسم هو تاريخ الإشغال الفعلي وليس القانوني وذلك حسب احكام المادة 11 من القانون رقم 60/88.

وبما ان تحديد تاريخ الإشغال الفعلي مخالف للواقع، لذا اقتضى فسخ القرار جزئيا.