تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2014

قضت محكمة التمييز اولا بتجريم المتهم بجناية التدخل في جريمة تزوير مستندات رسمية سندا للمادة 219 بند "4" معطوفة على المادة 459 عقوبات، لجهة اقدامه على مساعدة احد الاشخاص المحكومين في الافعال التي هيأت للتزوير في مستندين رسميين، هما رخصة سير المركبة الآلية ووكالة القيادة المنسوب صدورها عن موظف رسمي. وسهلت حصوله، بتزويده بالمعلومات المطلوبة حول الآلية وتفاصيل الهويات.

وثانيا، بادانة المتهم بجنحة التدخل في تزوير رخصة سوق عمومية سندا للمادة 219 بند "4" معطوفة على المادة 464 عقوبات لجهة اقدامه على مساعدة احد الاشخاص المحكومين في الافعال التي هيأت للتزوير في رخصة سوق عمومية وسهلت حصوله، بتزويده بالرسوم الشمسية وتفاصيل الهوية ولكن المحكمة منحت المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

واخيرا، قضت المحكمة العليا بابطال التعقبات بحق المتهم بالنسبة لجناية المادة 454 معطوفة على المادة 459 عقوبات كما بالنسبة لجنحة المادة 454 معطوفة على المادة 464 منه، لأنه لم تنهض في مجمل الملف ادلة كافية على اقدام المتهم على استعمال المستندات المزورة ولم تضبط بمناسبة قيامه بالاحتجاج بها امام جهة امنية او ادارية.