استئناف جزائي حكم رقم : 113 /2014

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي ادان المدعى عليه الاجنبي بجنحة الاقامة غير الشرعية على الاراضي اللبنانية سندا للمادة 36 من القانون المتعلق بالدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه والصادر في 10-7-1962 وسندا للمادتين 15 و21 من المرسوم رقم 17561 الصادر في 18-9-1964 والمتعلق بتنظيم عمل الاجانب وذلك لاقدام المدعى عليه على العمل والاقامة بصورة غير شرعية على الاراضي اللبنانية بعد انتهاء مدة اقامته القانونية.

وتنص المادة 36 اجانب على "معاقبة كل اجنبي يهمل بدون عذر مقبول المطالبة ضمن المهلة القانونية بتمديد اقامته".

وتنص المادة 15 من المرسوم المذكور على "انه يحظر على من يحمل موافقة مسبقة او اجازة عمل، الانتقال الى مؤسسة اخرى او تغيير نوع العمل ما لم توافق على ذلك مسبقا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".