إستئناف مدني حكم رقم : 1165 /2001

لا يقبل طلب تنحّي المحكمة شكلا، والذي قدّم لعلة صدور قرار عنها بموضوع الاسباب المدلى بها، لان المحكمة هي المولجة وفقا لقرار توزيع الاعمال بالبت بكل ما يتعلق بقضايا التحكيم. ولان الفرقاء لا يجوز لهم طلب تنحي المحكمة وانما ردها، ولا يقبل الطعن بطريق الابطال في معرض استئناف القرار الذي منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المطعون فيه، لان الفرقاء اثاروا من جديد اربعة اسباب سبق لهذه المحكمة ان حسمتها في قرارها المذكور. فيكون البحث في ذلك من جديد مستحيلا لاصطدامه بقوّة القضية المحكوم بها الذي يتمتّع بها ذلك القرار، مما يقتضي رد ادلاءات طالبي الابطال.

والقرار التحكيمي لم يصدر بناء على اتفاق تحكيمي باطل لان النزاع المتعلّق بتصفية الشركة التجارية ولو كان متصلا بالنظام العام فهو من الامور التي يمكن للمحكّم ان يبتّها عند الضرورة ولا يكون التحكيم فيها باطلا، ويقتضي بالتالي رد الادلاءات المخالفة، والزام طالبي الابطال بالعطل والضرر لاساءة حق التقاضي، وبالتعويض، ودفع الغرامة.