إستئناف مدني حكم رقم : 1185 /2001

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب المادتين 10 و20 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 في حال انذاره بالدفع وتمنعه عن دفع بدل الايجار والخدمات المشتركة خلال مهلة الشهرين. وان تمنع المستأجر عن الدفع لا يسقطه من حق التمديد القانوني اذا كان قد سبق له ودفع المتوجبات بتسليمها الى شخص ثالث. ان انكار الشخص الثالث ذلك واقراره ان المتوجبات المدفوعة كانت ديون عليه لا يمكن ان يطال علاقة المستأجر بالمؤجر اذ ان مفعول الاقرار لا يمتد الى الغير (المادة 210 ا م م).

ان وجود شيك بقيمة المبلغ المذكور يثبت دفع المستأجر للبدلات المذكورة وترد دعوى الاسقاط من حق التمديد.

ان قيام المؤجر بالادعاء لاسقاط المستأجر من حق التمديد مع علمه بالايفاء يؤدي الى اعتباره متعسفا في استعمال حق الادعاء (المواد 11 و551 و10 ام م مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983) والى الزامه بالعطل والضرر.