إستئناف مدني حكم رقم : 121 /2014

ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف الاصلي لجهة الطعن بالقرار التفسيري لوروده خارج المهلة القانونية سندا للمادة 643 اصول المحاكمات المدنية ولاستيفائه الشروط الشلكية.

ردت المحكمة ايضا الاستئناف الاصلي اساسا لجهة الطعن بالقرار التفسيري لعدم تحديد المستأنفة مطالبها في فقرة المطالب التي اختتمت بها استحضارها الاستئنافي ولان ما ورد في هذا القرار التفسيري لم يتجاوز حدود التفسير والتوضيح لعبارة "الحجز الملقى لمصلحة طالبة التدخل".

وردت المحكمة كذلك الاستئناف الطارىء اساسا المقدم من الجهة المستأنف عليها (المدعية بداية) وذلك لان عقد البيع الممسوح الذي تتمسك به لم يتناول صراحة كامل البلوك (A) من العقار موضوع النزاع انما القسمين A4 وA5 منه وبالتالي ليس لها الحق بالمطالبة بتسجيل كامل البلوك (A) لان وعليه يقتضي استنباط ارادة المتعاقدين الحقيقية فيحالة غموض او تناقض عبارات العقد الذي لم يتناول صراحة سوى القسمين المذكورين آنفا من البلوك (A) وبالتالي يكون الاقرار المذكور غير كاف بحد ذاته لاثبات بيع كامل البلوك (A).