إستئناف مدني حكم رقم : 1304 /1973

لا يجوز لتفليسات الملتزمين بموجب واحد ان يطالب بعضها بعضا لدى المحاكم بالحصص المدفوعة الا اذا كانت تلك الحصص تزيد عن اصل الدين وتوابعه عملا بالمادة 604 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942). فلا يمكن للتفليسة المطالبة باستعادة الحصة المدفوعة لانها لم تثبت ان المبلغ المدفوع يزيد عن اصل الدين وتوابعه، فتكون المطالبة غير جائزة.

على الدائن بموجب شك ابراز اصل الشك وليس صورة فوتوغرافية عنه لان ابراز الصورة لا يثبت توجب الدين وبالتالي يرد طلب قيد الدين الناتج عن ذلك.

ان الدين الناتج عن اتفاق مقاصة يقيد لصالح تفليسة في التفليسة الاخرى اذا كان الاتفاق حصل بتاريخ سابق للتوقف عن الدفع، لان العبرة هي لتاريخ الاتفاق وليس لتاريخ تصفية حساب فتح الاعتماد، لان حساب كل فريق يعتبر ضمانة للحساب الاخر فيستنتج الحق بالحبس للفريق المدين على الدين المترتب بذمته منه تأمينا لدينه بذمة الاخر.