تمييز مدني حكم رقم : 14 /2011

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم مخالفته الفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وذلك لعدم تبيان مواقع التشويه في القرار المطعون فيه سواء في مضمون العقد أو في الوقائع، ولإستثباتها قيام الشاري بموجب دفع الثمن في مقابل تخلف البائع عن موجب الافراز تمهيدا للتسجيل ولنقل الملكية الى الشاري. ايضا لعدم مخالفته قواعد الاثبات المنصوص عليها في المادة 132 أصول المحاكمات المدنية لإستثبات المحكمة من دفع المبلغ بموجب الايصالات المبرزة، فاقتضى رد السبب التمييزي الأول.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية ولعدم فقدان الاساس القانوني لان القرار المطعون فيه ليس خاطئا في ما قرره انطلافا من الوقائع المعروضة ومن مضمون العقد ومن الايصالات المبرزة، وقد حدد الموجبات المتقابلة بين الاطراف فجاء الحل القانوني المقرر فيه مسندا الى أسباب واقعية كافية وواضحة. وأيضا لعدم مخالفة القرار للمادة 221 موجبات وعقود التي تلزم المتعاقدين في العقود المنشأة على الوجه القانوني، وان القرار المطعون فيه لم يخرج عن إطار ما أنشأه الاطراف وما حددوه من إلتزامات عقدية بينهم، فإقتضى رد السبب التمييزي.