تمييز مدني حكم رقم : 156 /2007

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بأن القرار الاستئنافي الاجنبي الذي صدق الحكم الابتدائي الاجنبي ازال العيوب المتذرع بها.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 1017 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي.

يقبل السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب والمتعلق باعادة النظر في اساس النزاع بسبب وجود التناقض في فقرته الحكمية.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي الاجنبي، برد طلب اعادة النظر في القرار الاستئنافي الاجنبي لعدم توافر شروطها استنادا الى المادة 1015 من الاصول المدنية، وقضت بصحة تبليغ اوراق الدعوى وبصحة تقرير الخبير.