تمييز جزائي حكم رقم : 158 /1963

ان المرجع الصالح لتصحيح النواقص والعيوب التي تشوب مضبطة الاتهام والمنصوص عليها في المادتين 261 و263 من الاصول الجزائية هو الهيئة الاتهامية نفسها وليس محكمة الجنايات التي لم تضع يدها على الدعوى بشكل اصولي وعليه تكون محكمة الجنايات التي اعتبرت نفسها مرجعا لتدقيق المضبطة قد تجاوزت اختصاصها وعرضت القرار للنقض.

ان مضبطة الاتهام بما شابها من عيوب تعرضها للبطلان (261 و263 اصول جزائية) تصبح بمنأى عن كل طعن في حال لم يطعن بها خلال المهلة القانونية تمييزا مادتان 136 و137 تنظيم قضائي) ويقتضي العمل بموجبها من قبل محكمة الجنايات.