تمييز مدني حكم رقم : 16 /2010

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته أحكام الفقرة 12 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية بعدم ايراده الفقرة الحكمية في خاتمة القرار وذلك لان المحكمة فصلت في النزاع المعروض، وقضت برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي ورد كافة المطالب المعروضة والاسباب مجتمعة. ولا يتوجب عليها ايراد كل سبب من الاسباب منفردا في الفقرة الحكمية فاقتضى رد السبب التمييزي.

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 350 اصول المحاكمات المدنية باصدار قرار وافهامه علنا قبل توقيعه وذلك لان القضاة وكاتب المحكمة كانوا قد وقعوا القرار قبل النطق به وفق ما هو ثابت بموجب محضر رسمي، فاقتضى رد السبب التمييزي.

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لاغفاله البت باحدى المسائل المطروحة وذلك لان المحكمة قد ردّت طلب اعلان صورية عقد البيع فلا يعاب عليها اغفالها البت به فاقتضى رد السبب التمييزي.

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم الخطأ في تفسير اتفاقية البيع وفقا للمادة 708 فقرة 1 اصول المحاكمات المدنية لان المميز قد خلط بين تفسير النص القانوني وتفسير العقد والتصرفات والاقوال التي عددها، وبذلك يعود للمحكمة سلطة تفسير مضمون العقود والتصرفات لاجل الوقوف على قصد المتعاقدين. وان سلطتها بهذا الخصوص لا تخضع لرقابة محكمة التمييز فاقتضى رد السبب التمييزي.

ردّت محكمة التمييز ايضا السبب التمييزي لعدم فقدانه الاساس القانوني طبقا للمادة 708 فقرة "6" اصول المحاكمات المدنية وذلك لان المحكمة قد عرضت للاسباب الواقعية بشكل كاف لتبرير النتيجة التي توصلت اليها ولتصديقها الحكم الابتدائي برمته فتعتبر بالتالي متبنية لاسباب وفقا لنص المادة 667 اصول المحاكمات المدنية فاقتضى رد السبب التمييزي.

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويهه مضمون المستندات لعدم تحديد ماهية السند المشوّه بصورة دقيقة او تحديد تشويه مستنديّ الملكية او الزام المميز باجراء الكيل خلافا لما ورد في عقد البيع كي ينسب اليها تشويه العقد المذكور فاقتضى رد السبب التمييزي.