تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2004

ان التمييز يتعلق بموضوع مرور الزمن وبالتالي لا يتوجب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لقبول التمييز شكلا، وبالتالي يقبل التمييز شكلا.

ان ادانة المتهم بجرم التعدي على المياه العامة وحرمان الغير منها استنادا الى الفقرة 7 المادة 745 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 جاء فاقدا الاساس القانوني اذ لم يبين الضرر اللاحق بالغير وكمية المياه المستحقة للمدعى عليه المتهم، وكيف ادى تعديه على القسطل العام الى حرمان الغير من حقوقهم.

ينقض القرار المطعون فيه ويحكم بوقف تنفيذ القرار الاستئنافي سندا للمادة 305 اصول المحاكمات الجزائية.