شورى حكم رقم : 168 /2004

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لانها قدمت ضمن المهلة القانونية فهي غير مستثناة منه مفعول المادة 3 من قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والتعاقدية رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي اعتبر الموظف في ملاك وزارة المالية مستقيلا من الخدمة بسبب انقطاعه عن العمل بدون اجازة قانونية لفترة زمنية طويلة وان ادلاءه بان الانقطاع قسري ومبرر بسبب الظروف الامنية التي لا تسمح له بالوصول الى مركز عمله لا يستقيم لان الاحداث الامنية لم تكن متواصلة بالاضافة الى انه كان بوسعه الالتحاق باحد مراكز وزارة المالية في المنطقة التي يقيم فيها كما ان اعتداده بمبدأ المساواة بينه وبين بعض زملائه الذين عادوا الى الخدمة لا يستقيم ايضا لان مبدأ المساواة يقوم على احترام القانون وليس على حزفه.