شورى حكم رقم : 174 /2006

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فموضوعها هو طلب ابطال القرار الصادر عن المدير العام لتعاونية موظفي الدولة المتضمّن عدم الموافقة على الاستفادة من منحة التعليم للعام الدراسي 1996-1997. والقرار موضوع الطعن هو قرار اداري نافذ وضار برفضه مطلب تعتبره المستدعية محقا، وبالتالي مس بوضع قانوني متعلّق بها. ولقد تم مراعاة المهلة القانونية في تقديمها. فالمستدعية بعد ان تبلّغت قرار عدم الموافقة على استفادتها من منحة التعليم تقدّمت في اليوم نفسه بمراجعة استرحامية طالبة اعادة النظر، مما ادى الى صدور القرار التأكيدي بالرفض وليس هناك مخالفة للمادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة لجهة عدم ابراز المستدعية لصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه، فانه يتبيّن ان المستدعية ابرزت في مراجعتها اصل القرار المطعون فيه، مما يغني عن ضرورة ابراز صورة طبق الاصل عنه.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن المدير العام لتعاونية موظفي الدولة بعدم الموافقة على استفادة المدرّسة في ملاك وزارة التربية من منحة التعليم عن العام الدراسي 1996-1997 لان زوجها الموظف في مصلحة مياه بعلبك الهرمل للشفة والري يستفيد من هذا الحق، ما من شأنه ان يحول دون استفادة الزوجة من المنحة عملا بنص المادة 9 من نظام منح التعليم المطبق في تعاونية موظفي الدولة. وفي هذه الحال يحق لها الافادة من الفرق بين المنحتين.