تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2013

اعتبرت محكمة التمييز ان الاسبقيات الجرمية تشكل مجرد قرينة على ثبوت التهمة بحق المتهم يقتضي ان تتعزز بادلة اخرى وهو ما اعتمدته محكمة الجنايات في القضية الحاضرة المتعلقة بالاتجار بالمخدرات عندما اشارت الى انها كونت قناعتها من مجمل الادلة في الملف ابرزها ضبط المخدرات وتواري المميز عن الانظار وقد تعزز ذلك باسبقياته الجرمية في الاتجار بالمخدرات، فلا يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون لذا قامت المحكمة برد السبب التمييزي الاول.

قضت المحكمة برد السبب الثاني اذ ان محكمة الجنايات لم تخطىء في تطبيق احكام المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية المقصود بها العطف الجرمي من مدعى عليه ملاحق بالجرم عينه الذي يعطف الجرم على آخر بقصد دفع التهمة عنه، اما في القضية الحاضرة فيدلي عاطف الجرم، بعد ضبط المخدرات معه، بتورط المميز واشخاص آخرين معه في ترويج المخدرات، ما يجعل افادته دليل كسائر الادلة التي يمكن الركون اليها، علما ان محكمة الجنايات بينت الادلة المعززة لهذا العطف الجرمي.

ردت محكمة التمييز السبب الثالث المبني على اغفال بت ومناقشة الدفاع المتجسد بانكار المتهم التهمة المنسوبة اليه في صورة اساسية اذ ان محكمة الجنايات قد ناقشت اسباب دفاعه وردت ضمنا عليها لدى تفنيدها الادلة الواردة في حق المتهم في الملف والمستمدة من الفرار من وجه العدالة والاسبقيات الجرمية.

وردت محكمة التمييز السببين الرابع والخامس المبنيين على تشويه الوقائع وفقدان القرار المطعون فيه لاساسه القانوني لانتفاء التعليل سندا الى الفقرة "ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لان المميز يناقش تحت السبب الاول في تقييم الادلة التي استندت اليها محكمة الاساس وهو امر راجع لتقديرها المطلق دون رقابة عليها من محكمة التمييز، فضلا عن ان محكمة الجنايات قد عللت قرارها وبينت المعطيات الواقعية التي استندت اليها لتجريم المميز بجناية الاتجار بالمخدرات (مادة 125 مخدرات) دون ان يشوب القرار اي تشويه للوقائع.

صدقت محكمة التمييز القرار المطعون فيه بعد رد السبب الخامس معتبرة ان المميز يناقش في حق محكمة الاساس في تقدير وقائع الدعوى وهو حق مطلق يعود لها دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما انها اوردت الوقائع على حقيقتها دون اي تشويه او تحريف.