تمييز مدني حكم رقم : 19 /2011

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، المنصوص عنها في المادة 710 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وتوافر شروطه الشكلية.

وردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 708/1 معطوفة على المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة الاولى من قانون الموجبات والعقود. وقضت المحكمة ب؟؟؟؟ المميز ضد الدائن الذي سحب من حسابه المصرفي في بنك دي روما ثمن تذاكر السفر لصالح شركة طيران الشرق الاوسط للمطالبة باستعادة قيمتها. وان ما يدلي به المميز لا علاقة له بتجديد مفهوم الموجب، اضافة الى عدم تبيان اوجه المخالفة القانونية.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على اغفال البت بأحد المطالب وقضت بان طلب المميز تكليف المميز ضده ابراز اصل كشف الحساب المصرفي، لا يشكل مطبا بمهفوم المادة 708/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بل يشكل طلب يتعلق بالادلة.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 257/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. لعدم تبيان ماهية المستندات التي تشويهها، ولا كيف جاء القرار المطعون فيه فاقدا للاساس القانوني. وصدقت المحكمة القرار المطعون فيه القاضي بان المميز ضده دفع ثمن تذاكر السند عن المميز لشركة طيران الشرق الاوسط، وان قراره جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.

زردت ايضا السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان المميز مدين للمميز ضده بثمن بطاقات السفر، وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة التي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان المميز مدين للمميز ضده بثمن بطاقات السفر، استنادا الى الشيكات المسحوبة على بنك دي روما، وان فقدان التعليل لا يدخل ضمن فقدان الاساس القانوني.

وردن المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان الشيكات تشكل دليلا على علاقة المديرية بين المميز والمميز ضده. وقضت بانه يعود لمحكمة الاستئناف تقدير الادلة التي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

كما ردت المحكمة التمييز المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت المحكمة القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي برد طلب سماع الشهود لعدم ؟؟؟ وعليه ابرم القرار المطعون فيه.