شورى حكم رقم : 192 /2007

تقبل دعوى الابطال نظرا لصحة الخصومة ضد الدولة لان هذه الاخيرة لها علاقة بالنزاع لان الطعن يتناول قرارا صادرا عن مجلس الوزراء.

ويقبل طلب الادخال في الدعوى سندا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى، لان المطلوب ادخالها مؤسسة مياه بيروت ولها علاقة بالنزاع ويمكن ان تفيد في تقديم مستندات وتوضيحات في النزاع.

والدعوى مقبولة شكلا ولا ضرورة لربط النزاع في ظل وجود قرار اداري نافذ وضار لان الهدف من ربط النزاع هو استصدار قرار صريح او ضمني يطعن به امام المجلس وهذا الامر متوافر هنا.

وان الدعوى المشتركة مقبولة نظرا لتوافر الشروط فصحيح انه يوجد تعدد للفرقاء الا انهم يطالبون بموضوع واحد ويستندون الى ذات الاسباب القانونية. ولهم صفة واحدة كمهندس متعاقد مع مصلحة مياه بيروت فيوجد تلازم في وضعهم القانوني.

ان القرار المطعون فيه المتضمن تحويل الراتب على اساس الجدول رقم 12 من المرسوم رقم 2451/2000 واقع في غير محله القانوني.

فالقرار مخالف لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 7146/2000.

فقد ثبت بأن المتعاقد مع مصلحة بيروت يزاول وظيفة مهندس ورئيس دائرة ويجب ان يطبق عليه الجدول رقم 10 من المرسوم رقم 2451/2000 لا الجدول رقم 12.

اما باقي المستدعين فقد استمر تجديد التعاقد معهم على اساس مهندس فلا يستفيدون من الجدول رقم 10 المذكور اعلاه.

لذا يقتضي ابطال القرار جزئيا وتسوية وضع الموظف المتعاقد كرئيس دائرة وفقا للجدول رقم 10.