تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002

يكون القاضي الجزائي قد ارتكب خطأ جسيما اذا بحث في جريمة لم يدع بها، وقرّر تحرير التركة عشوائيا وبدون تعيين خبير وحرر التركة بصورة غير مباشرة، لان تحريرها من اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية عملا بقانون الارث لغير المحمديين، وكذلك الامر اذا اخطأ وتسرّع في بعض الامور كقوله بان ثمّة عقارات بيعت من الغير، ولم تكن الحقيقة كذلك. ولذلك يبطل القرار المشكو منه وتعاد الحالة الى ما كانت عليه تطبيقا لاحكام المادة 754 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولكنه لا يحكم بالعطل والضرر على القاضي اذا لم يجر تنفيذ الحكم المشكو منه تطبيقا للمادة 745 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وعندئذ يردّ طلب ادخال القاضي في المحاكمة ويقبل طلب ادخال المحكوم لها