تمييز مدني حكم رقم : 2 /2011

قبلت محكمة التمييز طلب نقض القرار الاعدادي شكلا لعدم توجيه اسباب تمييزية تطال المفصول فيه وإبرام القرار لهذه الجهة. وقد قبلت محكمة التمييز نقض القرار التمهيدي لانه تبين انه قضى بقبول إستئناف المفلس شكلا دون ان يبحث في المسائل المطروحة من المميز لهذه الجهة او يوجد حلا لها مبينا الاسباب الملائمة كما توجب الفقرة 3 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، علما ان ملف هذا الاستئناف غير مضموم الى الملف التمييزي مما أوجب نقضه لهذه الحجية.

قبلت محكمة التمييز ايضا نقض القرار لأنه أغفل البحث في المسائل المثارة من قبل الجهة المميزة في الاستحضار الاستئنافي، كما أغفل البحث في المسائل المثارة منها والمتعلقة بالوديعة وعدم توافر شروطها القانونية وخصوصا ما نصت عليه المادة 123 من قانون النقد والتسليف التي الزمت قيام البرهان الخطي على جميع العمليات المختصة بالوديعة أو بإرجاعها، الامر غير المتوافر في الحالة الحاضرة. إضافة الى ان العرض الممنوح من مصرف لبنان لم يدخل قط في صندوق بنك الازدهار بل اكتفى بالقول بوجود وديعة دون بحث تلك المسائل ودون ايجاد الحل الملائم، فإقتضى نقضه.