تمييز مدني حكم رقم : 20 /2014

قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني باعتبار ان الاسباب الواقعية التي اعتمدت، جاءت غير كافية وواضحة للوقائع التي تعتبر المرتكز الاساسي لاسناد الحل القانوني لجهة قضائه برد الدفع بعدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي لبت النزاع الحالي، لتوافر عقد العمل بالرغم من انه لم يأت بالادلة الكافية لثبوت توافر عنصر التبعية القانونية، مما يستوجب سندا للاحكام القانونية قبول السبب التمييزي ونقض القرار المميز برمته لفقدانه الاساس القانوني.

ونشرت الدعوى مجددا عملا باحكام المادة 733 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 734 من الاصول المدنية، وادخلت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة، خاصة وان للصندوق المذكور حقوقا قد تنشأ عن القرار الذي سيصدر بنتيجة الدعوى. فضلا عما تقدم، كلفت الفرقاء بتقديم لائحة شاملة بعد النقض.