شورى حكم رقم : 20 /2004

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فقد قام المستدعي بربط النزاع مع الادارة، وهو يطالب بتصحيح وضعه الوظيفي وترقيته الى رتبة عميد واستصدر قرارا بالرفض من الادارة المختصة.

وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية لان المستدعي يستفيد من تعليق المهل المنصوص عليه في القانون رقم 50/91.

ولا يقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الدفاع والمتضمن رفض ترقية الضابط المستدعي لرتبة عميد، فالقرار واقع في محله القانوني الصحيح.

فالمستدعي ضابط في الجيش وقد احيل على التقاعد قبل صدور القانون رقم 6/90، ولم يتم قيد اسمه على جدول الترشيح للترقية فلا تتوافر لديه الشروط الضرورية للترقية، وللادارة العسكرية صلاحية استنسابية بالاختيار فالترقية ليست حكمية. ولا مخالفة لمبدأ المساواة لعدم وجود وضع قانوني مماثل بين المستدعي ورفاقه الذين تمت ترقيتهم. فهو محال على التقاعد وتطبق عليه احكام المادة 48 من قانون الدفاع الوطني رقم 102/83 والادارة لم ترتكب اي خطأ قانوني او ساطع ولا تحوير في استعمال السلطة.