30/11/2013
تمييز مدني حكم رقم : 201 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 201/2013
- التاريخ
- 30/11/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- نصر، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 3572 تاريخ 21-10-1980 والمادتين 87 و829 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ومخالفة قواعد الاختصاص النوعي. وقضت بأنه يعود لرئيس دائرة التنفيذ صلاحية فرض الغرامة الاكراهية وتقدير توافر شروطها ام لا.
وقبلت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني، معتبرة ان وضع الشركة قيد التصفية لا يعد من حيث المبدأ ظرفا قاهرا لا يمكن تجاوزه وسببا مشروعا في التأخير عن تسديد المبالغ المحكوم بها.
وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي ونشر الدعوى، برد الاستئناف وتصديق القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ والقاضي برد الاعتراض على قرار فرض الغرامة الاكراهية.