تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2005

ان استجواب المتهم التمهيدي الموقع من مستشار محكمة الجنايات يكون قانونيا ولو لم يوجد تكليف خطي من رئيس المحكمة. ولا مخالفة للاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة البطلان والمنصوص عليها في المادتين 237 و238 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اذا ورد اسم مستشار آخر في مستهل محضر الاستجواب، لان هذا الخطأ المادي لا يؤثر على صحة الاستجواب، مما يستدعي رد السبب التمييزي.

ان تلاوة قرار الاتهام بصورة علنية وتلخيص الوقائع والادلة يكفي لتأمين حق الدفاع دون ضرورة تلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية وتقديم لائحة شهود الحق العام، وتلاوة ادعاء النيابة العامة، وبالتالي لا يكون الحكم قد خالف الاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 252 اصول محاكمات جزائية، مما يجعل السبب التمييزي مردودا.