تمييز مدني حكم رقم : 22 /2014

قبلت محكمة التمييز المدنية طلب تصحيح الخصومة واحلال الورثة المذكورين في الدعوى، كما وافقت على طلب الرجوع عن الدعوى المعنون تحت طلب "التدخل الاختياري"، وقبلت طلب التدخل المقدم من بعض الورثة ذوي الصفة والمصلحة، باعتبار ان طالبي التدخل هم في عداد ورثة البائع في العقود المطلوب ابطالها وفقا لقرار حصر الارث المبرز صورة عنه في الملف.

وفي الاساس، ردت المحكمة طلب بطلان العقود لانه لم يثبت ان المرحوم (البائع) كان منعدم الاهلية او ناقصها بتاريخ تنظيم عقود البيع المطلوب ابطالها،

وان التذرع المذكور باعلان صورية عقود البيع موضوع الدعوى وتعديل الوصف القانوني واعتباره يخفي هبة وتخفيض الهبة الى حدالنصاب القانوني، واقع في غير محله القانوني باعتبار ان المرحوم (البائع) كان اهلا لاجراء عقود البيع موضوع النزاع في ظل حقه بالتصرف بملكيته دون ان يكون لاصحاب الحقوق المحفوظة حق المطالبة بتخفيض اي تجاوز بهذا الخصوص في ظل انتفاء تحديد النصاب القانوني للهبات، هذا في حال صح وصف التصرف المشار اليه بالهبة، فان ملكية المشترين للعقارات موضوع النزاع تكون بمنأى عن اي طعن.

وحيث انه في ظل ما ذكر اعلاه، لا يكون بالتالي للجهة المستأنفة وللجهة طالبة التدخل الصفة للطعن بعقود بيع المرحوم للمستأنف بصورة طارئة.

على هذا الاساس فسخت المحكمة الحكم الابتدائي وردت الدعوى وطلبات التدخل في الاساس.