شورى حكم رقم : 222 /2007

تقبل مراجعة النقض لتوافر الشروط الشكلية فقد تم الصاق الطابع المالي على النسخة الاصلية المقدمة الى الدولة، والاستدعاء صحيح ولا مخالفة لاحكام المادة 72 و73 من نظام مجلس الشورى.

وقد ثبت دفع رسم التأمين بموجب الايصال المقدم من المستدعي وفقا لاحكام المادة 131 من نظام مجلس الشورى.

والقرار التأديبي المطعون فيه صادر عن سلطة مختصة وهي هيئة التفتيش المركزي استنادا الى احكام المادة 19 من قانون انشاء التفتيش المركزي.

فالهيئة مشكلة وفقا للاصول القانونية. وتم تعيين المفتش العام الاقدم رتبة. وان مفهوم الرتبة يختلف عن مفهوم الدرجة والمقصود بالرتبة الأقدم الموظف الذي قضى فترة اطول في الخدمة. ويرد سبب النقض لعدم صحته.

ولا مخالفة للاصول الجوهرية وان عقوبة تأخير التدرج لمدة ستة اشهر واقعة في محلها القانوني، ولا مخالفة لمبدأ حق الدفاع، وثبتت المخالفة المسلكية التي ارتكبها الموظف فلا تتوافر شروط النقض المنصوص عليها في المادة 19 من قانون انشاء التفتيش المركزي.

ولا مخالفة للقانون والقرار التأديبي استند الى وقائع صحيحة. فالموظف اهمل قطع الراتب عن موظف استدعي الى خدمة العلم وهدر المال العام وثبت التلاعب في مسك جداول القبض. فقد ارتكب مخالفة لاحكام المادتين 14 و15 من نظام الموظفين. ولم يثبت خطأ ساطع في تقدير العقوبة.