تمييز مدني حكم رقم : 23 /2010

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58/91 وذلك لمرور عشر سنوات دون المباشرة في التنفيذ الفعلي والظاهر من قبل الادارة المستملكة، ولان اعداد الدراسات او وضع خطط وبرامج سير العمل لا يشكل المباشرة بتنفيذ المشروع فعليا فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 4 اصول المحاكمات المدنية التي توجب اللجوء الى المبادىء العامة والعرف والانصاف عند انتفاء النص القانوني الصريح، وذلك لوجود نص قانوني صريح في القضية الراهنة، وهو نص المادة 33 من قانون الاستملاك الذي يجيز للمالك استرداد العقار في حال عدول الادارة عن تنفيذ مشروعها، وحق الاخيرة في المطالبة بالفائدة القانونية، غير ان النص لم يلحظ تطبيق مسألة تدني قيمة العملة الوطنية مما لا يوجب تطبيقها فاقتضى رد السبب التمييزي.