تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2004

ان الاختلاف بين درجتي المحاكمة تناول مسألة مدى توافر الأدلّة للحكم على المتّهم، بحيث جاء قرار الهيئة الاتّهامية يمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل، ولم يتناول الوصف القانوني للفعل.

بانتفاء الشرط الشكلي لقبول التمييز، والذي نصّت عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، يكون التمييز مردودا شكلا.