شورى حكم رقم : 240 /2003

تقبل الدعوى الادارية المتعلّقة بالمطالبة بمبلغ مالي استنادا الى عقد اداري بين الدولة والمستشفى الخيري الاسلامي في طرابلس، وهذه المراجعة ليست مراجعة ابطال عقد اداري بل هي مراجعة قضاء شامل للمطالبة بالتعويض.

ان النزاع الناشىء استنادا الى تنفيذ عقد اداري حاصل بين الدولة ومستشفى تطبّق عليه احكام بنود العقد الاداري ذاته. وقد نصت المادة 12 من العقد بان استلام الحوالة المالية بقيمة فاتورة استشفاء دون رفضها او التحفّظ عليها يؤدي الى حرمان المستلم من حق الاعتراض عليها فيما بعد، وقد ثبت عدم وجود بند تعسفي او اكراه في العقد.

وبما ان المستشفى المتعاقدة مع الدولة قد استلمت الحوالة عن فاتورة الاستشفاء ولم تبد اي تحفّظ عليها لذلك، فلا يحق لها الاعتراض او المطالبة بالمبلغ المحسوم من قيمة الفاتورة ولا يحق ربط النزاع.