شورى حكم رقم : 251 /2013

يراعى في تفسير النصوص الضرائبية التي تقضي بالاعفاء من ضريبة او رسم او بتغريم المكلف عن مخالفات لموجب التصريح او مسك السجلات، مبدأ التفسير الحصري والضيق بحيث لا تفرض عليه غرامة خارج الحالات المبنية حصرا في القانون. ولا يجوز فرض الكثر من غرامة على المخالفة الواحدة بحيث تطبق على المخالفة الواحدة الغرامة الاعلى من بين الغرامات المفروضة قانونا.

وان تبرير مديرية الواردات بتكليفها الشركة بغرامة المادة 115 مستندة الى تعليمات وزير المالية التي خلصت الى اعتبار ان النقص في المطرح الضريبي المصرح عنه يترافق دوما مع نقص في تدوين العمليات المتعلقة بذلك المطرح وذلك في حال تطابق تصاريح المكلف مع القيود الواردة في سجلاته، ومن ثم فرضها غرامة المادة 115 اضافة الى غرامة المادة 115 لا يستقيم قانونا وواقعا لان ؟؟؟؟؟ في التصريح قد ينتج عن الاختلاف بين الادراة والمكلف في تحديد الوصف الضريبي للعمليات المسجلة كما انه لا يجوز مراكمة الغرامات ومضاعفتها، لذلك يقتضي تصديق قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه لهذه الجهة وفسخه جزئيا وتغريم الشركة عن مخالفة عدم تدوينها ربح التفرغ في سجلاتها بغرامة المادة 115.