شورى حكم رقم : 267 /2006

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط القانونية فيها، فهي تدخل ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة لان موضوعها هو قرار اداري صادر عن مرجع اداري، وتتوافر لدى الجهة المستدعية الصفة والمصلحة لتقديمها لانه رئيس الرابطة والهيئة الادارية الاخيرة المنتخبة اصولا ورفاقه، وهو مكلّف بتصريف الاعمال لحين اجراء انتخابات للهيئة الادارية الجديدة لجمعية رابطة مختاري طرابلس، ويقبل طلب وقف تنفيذ كتاب المختار (المزعوم انه كبير السن) والموزّع على بعض المخاتير لتوافر شروط طلب وقف التنفيذ المحدّدة بالمادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة والمتوافرة في المراجعة التي هي من المراجعات التي نصت عليها المادة 63 من نظام مجلس الشورى، وتطبّق الاصول الموجزة المنصوص عنها في المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة. وترد المراجعة لانتفاء موضوعها والذي هو طلب ابطال القرار الاداري المتضمّن تحديد موعد لاجراء انتخاب هيئة ادارية جديدة للجمعية المسماة (رابطة مختاري طرابلس) والذي سحبته وزارة الداخلية (باصدار قرار تأجيل موعد انتخاب الهيئة الادارية لهذه الرابطة)، لا سيما وانه ثابت من اوراق الملف ان احكامه لم تكن قط محل تنفيذ.